Aller au contenu principal

Questions écrites

Question number: 23768
Objet: الشوائب التي عرفتها اللوائح الانتخابات العامة والغرف لسنة 2015
Date réponse: pas de réponse

الفريق

Groupe de l’union socialiste des forces populaires

واضعي السؤال

Mohamed HAMMANI Mohamed HAMMANI   Mohamed HAMMANI
Larache Commission des finances et du développement économique
Question:

قد عرفت الانتخابات العامة للسنة الجارية2015 عدة شوائب لا يجب المرور عليها مرور الكرام ابتداء من انتخاب أعضاء الغرف المهنية فمراجعة اللوائح الانتخابية لم تتسم بالجدية نأخذ على سبيل المثال جماعة الساحل و دائرة العرائش: هناك أشخاص قد وافتهم المنية ومنهم من ارتحلوا إلى مدن أخرى أو إلى الديار الأوروبية ومنهم من يزاول الوظيفة العمومية ، وما زالوا مسجلين في اللوائح الانتخابية ، كما عيانا البعض منهم لا علاقة لهم بالفلاحة ولا الميدان الفلاحي يصوتون في لائحة المأجورين ويصوتون بغرفة الفلاحة ، بل هناك شركات لا وجود لها وأصحابها ما زالوا مسجلين باللوائح الانتخابية ولدينا ما يثبت ذلك. أما فيما يخص الانتخابات الجماعية والجهوية ،كما هو معلوم قد عملت وزارتكم على تمديد فترة إضافية للتسجيل في اللوائح الانتخابية لاقتراع 04 شتنبر 2015 وكان ذلك من 08 يوليوز 2015 إلى غاية 20 غشت 2015،وعليه بادر المغاربة غير المسجلين لتقديم مجموعة من الطلبات للتسجيل سواء عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة ، أو مباشرة لدى مكاتب السلطات الإدارية المحلية ، إلا أنه وعند يوم الاقتراع تفاجأ مجموعة من المواطنات والمواطنين الذين قدموا طلباتهم عدم وجود أسمائهم ضمن المسجلين باللوائح بالدوائر الانتخابية ، وحرمانهم من ممارسة حقهم الدستوري الذي هو التصويت ، الشيء الذي استاء منه الناخبين والمنتخبين ، و أثر ذلك على نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية يوم اقتراع 04 شتنبر2015. لذا نسائلكم السيد الوزير عما يلي: 1) من المسؤول عن الشوائب المسجلة باللوائح الانتخابية العامة بإقليم العرائش خصوصا بجماعة الساحل عند تمديد عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية (من 08 يوليو ز إلى غاية 20 غشت 2015) لاقتراع04 شتنبر 2015؟ 2) هل ستعمل الجهات المسؤولة على إزالة الشوائب والثغرات التي تعرفها اللوائح الانتخابية خصوصا الغرف المهنية التجارة، الصناعة ، الخدمات ، الصناعة التقليدية و الفلاحة بإقليم العرائش. 3) نحن مقبلين على الانتخابات التشريعية 2016، هل سيتم رصد الإمكانيات البشرية واللوجيستيكية الكافية لتمر هذه المرحلة على أحسن وجه؟ أم ستعرف الارتجالية والفوضى وشوائب أخرى كما عشناها خلال الانتخابات لسنة 2015؟