اتخذت الحكومة مبادرة مهمة من أجل سد الخصاص المهول الذي تعرفه العديد من المؤسسات التعليمية بوزارة التربية الوطنية، وذلك باللجوء إلى أساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية بما فيها المؤسسات التابعة لجهة درعة تافيلالت، حيث ساهمت هذه الفئة العريضة من الأطر في حل مشكل الهدر المدرسي وتوفير التمدرس على مدار سنوات من العمل والجد والمثابرة وبكفاءة في مختلف الأسلاك ( الإبتدائي، الإعدادي والثانوي) بأجور زهيدة لا تتعدى 1900 درهم مؤجلة الدفع، وفي غياب تام لأية تغطية صحية أوضمان اجتماعي أو تعويض عن المناطق النائية، علما أن غالبيتهم قد تجاوزوا السن القانوني المسموح للعمل في الوظيفة العمومية. الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن الإجراءات التي ستتخذونها قصد تسوية نهائية ومنصفة وعادلة لهذا الملف، تضمن من جهة توفير التمدرس لفائدة أبناء العالم القروي، والاعتراف بجهود أساتذة سد الخصاص الذين ساهموا بجد في محاربة الهدر المدرسي من جهة أخرى؟