Questions écrites

السيد الوزير المحترم، بالانتقال دستوريا وقانونا تدريجيا وعبر مسار متميز ودقيق من دولة موحدة بسيطة إلى دولة مركبة ذات أسس (جهوية عصرية وديمقراطية) تنبني على أسس تمثيلية موحدة، في تلاءم مع نظام ازدواجية السلطة التنفيذية ونقل وتوسيع السلط المنقولة الإدارية وغيرها بعد المصادقة على القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والعمالات والأقاليم، هذا التحول في نقل السلطات من الدولة المركزية إلى الجهة يتطلب توفر المغرب على رؤية حكومية للسياسات والبرامج القطاعية بشكل منسجم وهادف للنهوض وتطوير حقوق الانسان وترسيخ منظومة حقوق الانسان ثقافة وممارسة على المستوى المحلي والجهوي خاصة في قطاعات كالتربية والوطنية و الإعلام و وسائل الاتصال السمعي البصري والثقافة والفن والمسرح في فترة نمؤسس فيها لنظام اللاتمركز. لهذا أسائلكم السيد الوزير المحترم : - عن التدابير المتخذة من اجل ادماج البعد الحقوقي و بجرعات أقوى من اجل تقوية البناء الدستوري للمؤسسات المنتخبة وللساكنة التي تنقل إليها سلطات عززت دورها القوانين التنظيمية المشار إليها أعلاه ؟