Questions écrites

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن وزارتكم أخلت بالتزاماتها المتمثلة في أداء واجباتها المالية المترتبة على اتفاقية الشراكة الخاصة ببرنامج التأهيل الترابي لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ـ قطاع الكهرباء ـ، ونتيجة ذلك وجه مديره العام مذكرة إلى المصالح الجهوية والإقليمية التابعة له، يأمرهم من خلالها بوقف جميع الانخراطات الجديدة التي تخص استفادة المواطنات والمواطنين من الشبكة الكهربائية ابتداء من فاتح مايو المنصرم، ويخص هذا المنع ساكنة كل الدواوير وبمختلف أنحاء المملكة التي تم تزويدها بالكهرباء في إطار برنامج التأهيل الترابي، كرد فعل سلبي على عدم وفاء وزارتكم بالتزاماتها. ونظرا لما سببه هذا القرار الجائر من حرمان للساكنة من الاستفادة من الربط بالشبكة الكهربائية، وما يمكن أن ينتج عنه من احتقان اجتماعي خطير، خاصة مع حاجة المواطنات والمواطنين الملحة لهذه المادة الحيوية بمناسبة شهر رمضان الكريم والعطلة الصيفية. وارتباطا بالوضع المأساوي الذي تعيش فيه عدة أسر على مستوى إقليم جرسيف، نتيجة هذا القرار، الذي يتنافى مع مبدأ التضامن بين القطاعات الحكومية، وكذا التمييز بين ساكنة نفس الدوار "فئة تستفيد من الكهرباء وفئة تحرم منه" لا لشيء إلا لرد فعل غير مبرر مادام الأمر يقتضي أن تحتكم هذه القطاعات إلى رئيس الحكومة. أسائلكم السيد الوزير عما يلي: - أين يتجسد التضامن الحكومي في ظل هذا التضارب واستصدار القرارات الأحادية والمتناقضة؟ - وما هي أسباب ومبررات التأخر الحاصل في تنفيذ التزامات الوزارة في برنامج التأهيل الترابي " قطاع الكهرباء"؟ ولماذا غاب التنسيق بينكم وبين القطاع المعني لحل المشاكل العالقة في هذا الملف؟ - وما هي الآجال والإجراءات العملية التي ستقوم بها وزارتكم لإصلاح الوضع بهدف تمكين المواطنات والمواطنين من الاستفادة من الكهرباء؟.