Questions écrites

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن المرء بإمكانه أن يصاب بمرض ما، وقد يتطلب الأمر خضوعه للاستشفاء لمدد تختلف باختلاف حدة ونوع المرض، دون أن تكون له أدنى مسؤولية عن تدهور وضعيته الصحية، كما وقع تماما للمسمى محمد العاشوري رقم تأجيره 1279372. وحيث أن المعني بالأمر لما أصيب بمرض تطلب منه الخضوع للعلاج لفترة طويلة، كان يستأنف عمله خلالها كلما سمحت له ظروفه الصحية، إلا أن مصالحكم لم تراعِ إطلاقا وضعه الصحي والإنساني، بل عملت على الاقتطاع من أجرته بين الفينة والأخرى، وإنذاره بالعودة إلى العمل، إضافة إلى إحالته على فحوصات طبية مضادة لمرات متعددة. وحيث أنه سبق لمدير مؤسسة كان يشتغل بها أن وجه إليكم شهادة إدارية يؤكد من خلالها أن المعني بالأمر مصاب بمرض نفسي، مع الإشارة إلى أنه قبل أن يصاب بهذا المرض كان يشتغل بكل جدية وهو ما تؤكده تقارير التفتيش التي تتضمن ملاحظات تبين مؤهلاته وإنتاجه لتعليم فعال، إلا أنه لسوء حظه أصدرت وزارتكم قرارا بالإبعاد في حقه وتوقيف أجرته. وحيث أن نسخة من الملف والتي تضم جميع القرارات والإجراءات التي اتخذتها وزارتكم في حق المعني بالأمر قبل إبعاده عن العمل، سبق أن سلمتها لكم شخصيا خلال شهر نونبر 2014 بمجلس النواب وكلفتم حالا مستشارا لكم بدراسته وحل الإشكالات المرتبطة به مع تعهدكم بإطلاعي على القرار النهائي المتخذ. لذلكم أسائلكم السيد الوزير عما يلي: - ما هي الطريقة التي تعتمدها وزارتكم لتدبير الملفات الطبية للأساتذة؟ وما مفهوم قرار الإبعاد الصادر ضد البعض منهم؟ وما مدى قانونيته على الأقل من حيث الجانب الحقوقي؟ - ما هي أسباب إصدار مصالحكم لقرار إبعاد المعني بالأمر؟ - وما هو مآل الملف الذي سلمته لكم شخصيا بمجلس النواب؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذ من طرف وزارتكم لتمكين المعني بالأمر من حقوقه كاملة خاصة الأجرة والعودة للعمل؟ وما هي الآجال الزمنية لذلك؟