Questions écrites

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه سبق لمصالحكم المركزية أن وجهت بعض المراسلات إلى عمالات وأقاليم المملكة تتضمن توجيهات تتعلق بتفادي تسليم شواهد السكنى لساكني الأحياء الهامشية المزمع إعادة هيكلتها، وهو القرار الذي تم تفعليه على مستوى الأحياء الهامشية لجرسيف ومن بينها حي حمرية، مما ألحق بساكنته أضررا كبيرة تتمثل في عدم الاستفادة من مختلف الخدمات المرتبطة بشهادة السكنى وتجديد بطاقة التعريف الوطنية، بل الأكثر من ذلك لم يتمكن العديد منهم من التسجيل في اللوائح الانتخابية كواجب وطني بسبب عدم توفرهم على شهادة السكنى. وحيث أن هذا القرار دفع بجمعية حمرية للتنمية المحلية إلى توجيه عدة مراسلات إليكم في الموضوع تلتمس منكم وضع حد لهذه التوجيهات وتمكين ساكنة الحي من الحصول على وثائقهم الإدارية بطريقة عادية إسوة بباقي المواطنات والمواطنين، و رفقتها توقيعات للأشخاص الذين هم في حاجة ماسة في الوقت الراهن للحصول على شهادة السكنى وعددهم 274 شخصا، مما يبين جحم وخطورة الوضع خاصة حينما يتعلق الأمر بوثيقة يخولها القانون ويترتب عن الحرمان منها سقوط الحق في الترشح والتصويت بعلة عدم التسجيل في اللوائح الانتخابية. لذلكم أسائلكم السيد الوزير عما يلي: - ما هي أسباب ومبررات حرمان ساكنة حي حمرية بجرسيف من الحصول على شواهد السكنى؟ - ولماذا تم تفعيل هذا القرار في وقت لاتزال فيه عملية إعادة إيواء قاطني حي حمرية غير محددة زمنيا؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذ من طرف وزارتكم لإلغاء التوجيهات المذكورة وتميكن ساكنة حي حمرية من حقهم في الحصول على الشواهد الإدارية وفي مقدمتها شهادة السكنى؟ وما هي الآجال الزمنية لذلك؟