Questions écrites

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن الملك المسمى "مسالك تعاونية وادي الذهب" ذي الرسم العقاري عدد 5948/21 الكائن بجماعة صاكة في إقليم جرسيف قد تم بيعه من طرف إدارة أملاك الدولة لفائدة أعضاء تعاونية وادي الذهب، وسجل به شرط يتعلق بمنع المستفيدين من تفويت أو كراء أو رهن واجباتهم المشاعة دون الحصول على موافقة صريحة من طرف الدولة مع حقها في فسخ البيع حالة الإخلال بشروط العقد وكناش التحملات باستثناء الذين لا يتحملون الرهون الرسمية. وحيث أن مجموعة من الفلاحين المتعاونين في هذه التعاونية أعلنوا منذ مدة طويلة عن رغبتهم في تقسيم أرضها فيما بينهم، وأنه تمت الموافقة بالإجماع على هذا المقرر شريطة أن تتم القسمة عن طريق مهندس طبوغرافي مختص ومعترف به من طرف الدولة، ووافقت السلطة المحلية لتفادي كل نزاع قد يتسبب في مشادات بين الأطراف المعنية، حتى لا تبقى أرض التعاونية حكرا على فئة صغيرة تستفيد منها عن طريق الترامي، وأحالت السلطة المحلية هذا الإجراء على وزارة الفلاحة والصيد البحري بتاريخ 21 دجنبر 2012 لإبداء الرأي كخلاصة لاجتماع أشرفت عليه وحضره إلى جانبها ممثلو العمالة ومصالح الفلاحة والتعاونية. وحيث أن قرار إدارة أملاك الدولة الرامي إلى الإبقاء على الأرض مشتركة، وتسجيل الرهن الرسمي على كل الأرض بدل الاقتصار على حصص المدينين لها، هو إجراء تعسفي يعرقل تنمية هذه الأرض ويساهم في غياب تدبير عقلاني لها ولا يستهوي باقي المتعاونين من أجل القدوم على الاستثمار فيها. لذا أسائلكم السيد الوزير عما يلي: ـ ألا ترون بأن تقييد الرهن الرسمي على العقار برمته هو عرقلة لتنميته وتثمينه وتجميد للاستثمار؟ ـ ولماذا لا تسمح مصالحكم بإجراء القسمة بين المتعاونين وتمكين كل واحد من تحفيظ حصته بشكل منفرد؟ ـ ولماذا لا تقوم بفرز نصيب كل من لايزال مدينا لفائدة الدولة ووضع الرهن الرسمي على حصته فقط ضمانا للوفاء وتسديد ثمن البيع دون باقي المتعاونين؟ ـ وما هي الإجراءات العملية التي ستتخذها وزارتكم لإصلاح هذا الوضع؟ والآجال الزمنية المطلوبة لذلك؟.