Questions écrites

تحول نائب الأراضي الجماعية المدعو عابد محمد الذي عين نائبا بلفيف يضم عائلته فقط، في نهاية المطاف إلى مجزئ يصول ويجول في منح رخص الحيازة والتصرف ببقع أرضية، فارغة (أراضي الجموع) بدوار أولاد قدور المشمول بتصميم النمو والقريب من بلدية عين مطهر الشيء الذي زاد من حدة التكالب على هذا العقار نظرا لقيمته الكبرى في مجال التعمير والغريب في الأمر هو انخرط السيد قائد قيادة بني مطهر في هذه العملية. ورغم كثرة الشكايات في هذا الأمر والبيانات واللقاءات مع السلطات المحلية وحلول لجنة من الوصاية للبحث في هذه الخروقات، تفاقم الأمر وفوجئ الرأي العام من جديد بتعليق لوائح تضم توقيع نائب الأراضي الجماعية السالف الذكر وأكثر من 100 مستفيد دون معايير اللهم المعايير الذي اعتمدها النائب المذكور لحملته الانتخابية السابقة لأوانها المتمثلة في إعلانه الترشح للغرف المهنية ( غرفة الفلاحة) وفي هذه الحالة إذا كان المشرع في القانون التنظيمي رقم 11.59 قد منع هذه الفئة من الترشح إن لم تقدم استقالتها سنة قبل الاستحقاقات الجماعية وأغفل ذلك في الانتخابات المهنية فالتأويل الديمقراطي للدستور يقتضي على الأقل تعليق عمل هؤلاء حتى لا يتم التأثير على الكتلة الناخبة خاصة في الغرف المهنية. لهذه الأسباب أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ عن النتائج التي وصلت إليها لجنة الوصاية التي حلت بهذه الجماعة. ـ وما هي الإجراءات المتخذة لتوقيف هذا النزيف؟ ـ وما الجدوى من تعليق هذه اللوائح المرفقة في السؤال في هذا الوقت بالذات؟ ـ وما هي الإجراءات المتخذة ضد هذا النائب الذي يتلاعب بأراضي الجموع وتفويت البقع الفارغة لأشخاص خارج ساكنة دوار أولاد قدور علما أنه تم توقيفه منذ سنوات ليعود من جديد؟ المرفقات: ـ لائحة المستفيدين.