Questions écrites

السيد الوزير المحترم، بلغني أن الوزارة وبناء على توصيات المجلس الأعلى للحسابات تسعى إلى دمج تدبير المؤسسات الرياضية التي تدر مداخيلا ضمن مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (نظام SEGMA) وتم بالفعل مراسلة مديري الوزارة المجاليين بالولايات والعمالات والأقاليم وحثهم للإعداد لإنجاح هذه العملية مع إحداث لجن مركزية لتتبعها. و إنه بالنظر إلى الطبيعة الاجتماعية لمعظم هذه المؤسسات خصوصا منها المركبات السوسيو-رياضية للقرب والتي جاءت في إطار برنامج وطني يهدف إلى تسهيل الولوج للخدمات الرياضية خصوصا للفئات الاجتماعية، وفي المناطق الموسومة بالهشاشة. ولكون معظم هذه المركبات أنجزت بشراكة مع أطراف أخرى خصوصا منها المجالس المنتخبة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي تستهدف بالأساس توفير خدمات اجتماعية ومجالية ومفتوحة بهذا الشأن، وإذ لا يمكن بتاتا مقارنة هذه المنشآت ذات الطبيعة الاجتماعية المفتوحة بالمؤسسات الرياضية الكبيرة التي تذر مداخيل حقيقية وتقدم خدمات مؤدى عنها للفرق والأندية الرياضية الكبيرة وللفئات الاجتماعية الميسورة، وكما أيضا لا يمكن تنفيذ مقتضيات القرار المشترك لوزير الشباب والرياضة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1066.11 بتاريخ 18 أبريل 2011 المتعلق بتحديد أسعار الأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل قطاع الرياضة، في حالة هذه المركبات الاجتماعية بالنظر إلى كون التسعيرة المحددة لم تأخذ بتاتا بعين الاعتبار قدرة الطبقات الفقيرة مثلا (ولوج المسابح 1700 درهم للكبار في ستة أشهر و 1300 درهم للصغار لثلاثة حصص في الأسبوع فقط) فبناء على كل هذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل استثناء كل المؤسسات والمركبات الرياضية ذات الطبيعة الاجتماعية وأهداف القرب والولوج المفتوح من هذه القرارات وإيجاد صيغ بديلة لتدبيرها ودعمها ؟