السيد الوزير المحترم، توصلت بشكاية مفادها وجود عدة خروقات في تعيين مهندس فاسد و مرتشي - حسب الشكاية - بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء و التطهير بمكناس في منصب رئيس قطاع استغلال الماء و الكهرباء و التطهير بعد أن كانت قد جمدت كل مهامه في السابق بعد تورطه في عدة فضائح منها : - حين كان هذا المهندس مسؤولا عن قطاع استغلال الماء كان يقدم مؤشرات رسمية مزورة بخصوص مردود شبكة الماء بالمدينة منذ تعيينه سنة 2007 بالقطاع و حتى تجميد مهامه في 28 ماي 2013 حيث كان يدلي في وثائق رسمية :" تقرير التسيير السنوي للوكالة" بمردود مزور يصل إلى 73% في الوقت الذي لم يكن المردود الفعلي يصل إلى 50 % على مدى سنوات و هي الكارثة الادارية التي تفاجأ بها مسؤولو الإدارة مباشرة بعد اعفائه من مهام قطاع استغلال الماء ، هذه المؤشرات المغلوطة اعتمدت في اتخاذ قرارات بخصوص تحديد تسعيرة الماء بمدينة مكناس. -الاغتناء الفاحش و الغير المبرر لهذا المسؤول و كذا الرشاوى و ابتزازات الشركات التي تنجز أشغال للوكالة في إطار صفقات عمومية بملايير الدراهم لا تستجيب لمعايير دفاتر التحملات. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم : - ما هي الإجراءات التي ستتخذونها للتثبت من هذا الأمر و ايقاف ترتيبات تعيين هذا المهندس بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء و التطهير بمكناس في منصب رئيس قطاع استغلال الماء و الكهرباء ؟