Questions écrites

في إطار سياسة الحكومة الحالية حول تشجيع الاستثمار في المناطق الشمالية ، وفي إطار مشروع الجهوية الموسعة.حتى تكون المشاريع السياحية مندمجة خصوصا الملك العمومي البحري على ضفة المحيط الأطلسي، ابتداءا من إقليم العرائش إلى إقليم طنجة أصيلة. إننا في إقليم العرائش مقبلين على نهاية تهيئة المخطط المديري لساحل إقليم العرائش ، لكن عند الجارة خصوصا جماعة الساحل الشمالي التابع لعمالة إقليم طنجة أصيلة ، من خلال شكاوي المواطنين ومعانات الساكنة تبين لنا بأن هناك من يستغل الملك العمومي البحري بدون سند قانوني مما يبعث الفوضى ، و يدفع الملزمين الآخرين الذين يستغلون الملك العمومي البحري بطرق قانونية يستنكرون ، كون أن هناك من يستغل الملك العمومي البحري دون تأدية أي سنتيم للدولة ولا يعترف بالقانون المعمول به ، وعلى سبيل المثال صاحب مطلب التحفيظ عدد R 2684 الذي يستغل منذ حوالي أربع سنوات مساحة هكتار ، وقام بالبناء فوق هذه المساحة بدون ترخيص، ويستغل كذلك مساحات شاسعة على طول شاطيء ما بين الردة إلى سيدي مغايت مما خلق نوعا من الفوضى وحرمان الساكنة من الولوج إلى هذا الشاطيء بدعوى أنه فوق القانون. لذا ، نسائلكم السيد الوزير عما يلي: 1) ماهي الإجراءات التي تعتزم الحكومة العمل بها لوقف زحف استغلال الملك العمومي البحري بصفة غير قانونية من طرف العابثين بالقانون ؟ 2) إن وضعية السطو على الملك العمومي البحري يضع و يطرح أكثر من علامة استفهام ،لذا نطالب الحكومة بوضع استرايجية واضحة المعالم للقضاء على كل الظواهر غير القانونية وفتح المجال للاستثمار الحقيقي من أجل خلق فرص الشغل وعملة صعبة حتى يستفيد من هذه الاستراتيجية بلدنا العزيز؟