02 اكتوبر 2013 : بلاغ صحفي عن اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية
بلاغ صحفي عن اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية 02 اكتوبر 2013 في دورتها العادية ليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2013 تدارس أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية، برئاسة السيد المستشار عبد الرحيم عثمون، مجموعة من النقط المتعلقة بتقييم أشغال الدورة السنوية الخامسة التي انعقدت ببروكسيل يوم 18 شتنبر المنصرم والتي خلصت إلى اعتماد توصيات، سترفع إلى مجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي همت "الجهوية الموسعة"، و"الاندماج الجهوي والإصلاحات السياسية"، و"الحركية والاندماج"، و"الصيد البحري و الملاحة"، و"الفلاحة"، و"الاقتصاد والمالية"، و"الشباب والثقافة والتربية والإعلام" و"الطاقة والبحث العلمي والمقاولات الصغرى والمتوسطة وإحداث مناصب الشغل".
وقد تميزت هذه الدورة السنوية الخامسة بالعرض القيم الذي تقدم به السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول وضعية حقوق الانسان بالمغرب والذي استأثر باهتمام بالغ من طرف الجانب الأوروبي.
كما كان هذا الاجتماع مناسبة للوقوف باستغراب على ما نشر في بعض المنابر الاعلامية من أخبار مجانبة للحقيقة بخصوص تقرير البرلماني الأوروبي شارل تانوك حول "وضعية حقوق الانسان بمنطقة الساحل".
وفي هذا الإطار تود اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية أن توضح ما يلي: · مجهودات حثيثة بذلت خلال المراحل الأولى للنقاش من أجل تغيير عنوان مشروع التقرير من "وضعية حقوق الانسان بالساحل والصحراء الغربية" ليصبح "وضعية حقوق الانسان بمنطقة الساحل". · مشروع التقرير النهائي الذي اعتمدته لجنة الخارجية بالبرلمان الأوروبي مخالف تماما للمشروع الأولي الذي قدمه المقرر الأوروبي شارل تانوك، وقد كان هذا نتيجة لجهود مشتركة لكل من الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية. · أسفرت هذه المجهودات عن سحب عدد مهم من التعديلات والتوصل إلى 38 "تعديل توافقي" من طرف جميع الفرق البرلمانية الأوروبية، مكنت من تغيير التوجه الخاطئ لمشروع التقرير في ما يخص وضعية حقوق الانسان بالصحراء المغربية، كما سجل رقما قياسيا من حيث عدد التعديلات التوافقية داخل البرلمان الأوروبي.
وفي ختام أشغالها، تدارست اللجنة استراتيجية العمل التي ستعتمدها خلال الفترة المقبلة لمواجهة اللوبيات المعادية للوحدة الترابية داخل البرلمان الأوروبي، وذلك قبل التصويت النهائي على مشروع تقرير شارل تانوك حول "وضعية حقوق الانسان بمنطقة الساحل" في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي المقرر عقدها يوم 24 أكتوبر 2013 بستراسبورغ.
وتضم اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية كل من السيد عبد الرحيم عثمون، رئيس اللجنة، والسيدة ياسمينة بادو، نائبة رئيس اللجنة، والسيد مولاي ادريس الصقلي العدوي، والسيد أنيس بيرو، والسيدة فتيحة العيادي والسيد عبد العالي دومو، والسيد سيدي ابراهيم خيي والسيد الشاوي بلعسال، والسيدة رشيدة الطاهري (عن مجلس النواب) والسيد حميد كسكوس، والسيد فؤاد القادري والسيد الحبيب لعلج (عن مجلس المستشارين). عبد الرحيم عثمون رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية