Questions écrites

خلف قرار السيد عامل إقليم ميدلت المشار إليه أعلاه استياءً لدى نواب وذوي حقوق أراضي الجماعة السلالية آيت سعيد اوحسين قيادة بومية والقاضي بإحداث مشاريع على الأراضي المذكورة دون سند قانون ودون تطبيق أي مقتضى قانوني علما، السيد الوزير المحترم، أنه قد سبق للسيد العامل أن اجتمع مع نواب وذوي حقوق هذه الأراضي في الموضوع وأكدوا استعدادهم لتفويت نسبة من أراضيهم إلى الدولة لإنجاز مرافق عمومية ذات منفعة عامة في إطار ما ينص عليه القانون، كما سبق لهم أن فعلوا في السابق، لكن مع التأكيد على ضرورة احتفاظهم بنسبة من هذه الأراضي لبناء شقق سكنية لأبنائهم وذويهم طبقا لما ينص عليه القانون. إلا أنهم فوجئوا بشروع السيد عامل الإقليم بإنجاز مشاريع فوق أراضي الجماعة السلالية السالفة الذكر دون استشارة المعنيين بالأمر ودون أي سند قانوني. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ كيف يمكن حماية حقوق الأراضي السلالية خصوصا وأن السيد العامل هو الوصي على هذه الأراضي؟ ـ وما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لإنصاف نواب وذوي حقوق أراضي الجماعة السلالية آيت سعيد اوحسين قيادة بومية إقليم ميدلت؟