السيدة الوزير المحترمة، توصلت بطلب مجموعة من الطلبة الدكاترة يلتمسون فيه مراجعة قرار عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس المتخذ في شأن التاريخ الخاص بدفع بحوث الطلبة. جدير بالذكر ان المعنيين بالأمر يعتبرون أن تسجيلهم في سلك الدكتوراه كان في إطار النظام القديم (نظام وحدة التكوين والبحث) وبالتالي لا يخضعون للمذكرة الصادرة بتاريخ 11 أبريل 2014 والمتعلقة بالمرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 7 يونيو 2004(نظام الماستر) حيث أكدوا ان المعمول به على الصعيد الوطني -باستثناء كلية الآداب والعلوم الإنسانيةبمكناس-هو المرسوم 2.96.796 الصادر في 19 فبراير 1997 (المادة 8) وتبقى كلية الآداب بظهر المهراز المجاورة نموذجا لذلك. ويظهر من الوثائق المرفقة أن رئيس وحدة التكوين والبحث يتقاسم مع الطلبة الدكاترة نفس القراءة للنازلة. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة : - ماهي الإجراءات التي ستخذونها لإيجاد حل لهذه النازلة الذي نرجو أن يتم في إطار قراءة إيجابية للنصوص القانونية تستحضر عدم هدر جهد مبذول ورفع عنت يضر ولا ينفع ؟