السيد الوزير المحترم، توصلت من أحد المقاولين بمدينة قلعة السراغنة برسالة يشير فيها إلى أن عملية التعمير، في كل مراحلها، تمر قانونيا إلا مرحلة الإنجاز، فإنها تسند إلى أشخاص لا يتوفرون على الصبغة القانونية، غير مسجلين بالضريبة و لا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبالتالي تضيع حقوق المقاول في العمل، وحقوق العامل في المعاش و التغطية الصحية، وحقوق الدولة في الضرائب، ويرجو أن يتم التدخل لدى المسؤولين عن تسليم الرخص بأن يطلبوا من هؤلاء الأشخاص المسندة إليهم عملية الإنجاز أن يدلوا برقم التسجيل بالضريبة وبالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وفي هذا الإطار أسائلكم السيد الوزير المحترم: • ما هي الأسباب التي تحول بين مسؤولي قسم التعمير بالبلديات المكلفين برخص البناء وطلب الإدلاء برقم التسجيل بالضريبة وبالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمقاولين الذين يباشرون عملية التعمير في المدن ؟ • متى سيتم التعامل مع المقاولين المتوفرين على الصبغة القانونية ؟