السيد الوزير المحترم، توصلنا بشكاية مشتركة من طرف محليات حزب العدالة والتنمية بكل من الجماعة الحضرية بالرشيدية والجماعتين القرويتين الخنك وشرفاء مدغرة مفادها فتح تحقيق في الاختلالات التي يعرفها تدبير ملف اراضي الجموع التي تعتبر اهم وعاء عقاري بهذه الجماعات ورصيدا مهم لتحقيق تنمية شاملة، ومن اوجه هذه الاختلالات 1. فوضى الشواهد الإدارية التي تنكشف خيوطها وفضائحها يوما بعد يوم؛ 2. عدم تفعيل بنود عقود الكراء الخاصة بأراضي الجموع، حيث بقيت مجموعة من الأراضي المفوتة للاستثمار محوطة دون إنجاز المشاريع التي فوتت لأجلها وأصبحت سوقا للمضاربة العقارية والاغتناء غير المشروع؛ 3. تفويت أراضي الجموع لبعض المتنفذين والأعيان والمسؤولين لاستغلالها للسكن؛ لذا أسائلكم السيد الوزير : - ما هي الاجراءات التي ستتخذونها تفعيلا لمقتضيات الدستور الجديد وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتي من شأنها معالجة هذه الاختلالات ومحاسبة المسؤولين عنها؟