Questions écrites

السيد الوزير المحترم، رغم أن المرسوم رقم : 2.11.681 الصادر في 28 ذي الحجة 1432 (25 نونبر2011) حدد كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية وتقلدهم لمهامهم وترقيتهم ، إلا أن الواقع العملي أثبت وجود حيف في حق فئة من الموظفين الذين يعتبرون الركيزة الأساسية في منظومة الإدارات العمومية، ويتعلق الأمر بالمتصرفين من الدرجة الثالثة ومساعدي متصرفي وزارة الداخلية (السلم العاشر)، والذين لا تنطبق عليهم مقتضيات هذا المرسوم إلا بعد توفرهم على أقدمية 15 سنة من الخدمة الفعلية. وحيث أن التجربة أكدت أن المتصرفين من الدرجة الثالثة تتم ترقيتهم بالأقدمية إلى السلم الحادي عشر بقوة القانون بعد قضائهم لمدة عشرة سنوات من الأقدمية، مما يعني أن هذا الشرط لم يقصد به فئة المتصرفين من الدرجة الثالثة بل الموظفين المتدرجين في السلالم الأجور الدنيا. وحيث أن هذا الأمر يؤدي الى إقصاء فئة المتصرفين من الدرجة الثالثة من التقدم للترشيح لمناصب المسؤولية وعدم إدراجهم بشكل واضح في هذا المرسوم. واعتبارا لكون عدم سريان مقتضيات المرسوم المذكور على فئة المتصرفين من الدرجة الثالثة ومساعديهم يعتبر أمرا مجحفا وغير منصف ، نظرا للمهام المنوطة بها، كما أنه يتجاهل مبدأ المساواة في الولوج إلى المناصب بالاعتماد على الكفاءة والمهنية. وبالنظر لما سلف ، أسائلكم ، السيد الوزير المحترم : - ما هي التدابير التي ستتخذونها لمراجعة المرسوم سالف الذكر بما يجعله شاملا للفئة المذكورة من الموظفين ، وذلك وإعمالا لمبادئ المساواة والحكامة الجيدة في الولوج إلى مناصب المسؤولية؟ وتفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام.