Aller au contenu principal

Questions écrites

Question number: 21264
Objet: حرمان الكتاب العامين للمقاطعات من التعويض عن المهام
Date réponse: pas de réponse

الفريق

Groupe justice et développement

واضعي السؤال

Mohammed Najib AMMOR Mohammed Najib AMMOR  Mohammed Najib AMMOR
Hay Hassani Commission de l’intérieur des collectivités territoriales et de la politique de la ville
Question:

السيد الوزير المحترم، على إثر دخول نظام وحدة المدينة حيز التنفيذ سنة 2003 وحلول مجلس المقاطعات محل الجماعات السابقة، تم تعيين الكتاب العامين لهذه الجماعات ككتاب عامين للمقاطعات المستحدثة. هذا وحيث أن هؤلاء الكتاب العامين كانوا يستفيدون من التعويض عن المهام بمقتضى المرسوم المؤرخ في 02 دجنبر 1986 ، فقد استمروا في الاستفادة من هذه التعويضات منذ الشروع في تطبيق النظام الجديد أي منذ سنة 2003 إلى غاية السنة الجارية. هذا ، وفي الوقت الذي سنت فيه مصالح الإدارة الترابية التعويضات عن المهام لكل من رئيس قسم بمبلغ شهري 3000.00 ورئيس مصلحة بمبلغ 2000.00 درهم، يفاجأ الكتاب العامون الذين يمارسون مهامهم بمجالس المقاطعات بالجماعة الحضارية الدار البيضاء بقرار صادر عن رئاسة المجلس يقضي باقتطاع المبلغ الكلي لهذا التعويض رغم هزالته بحيث لا يتجاوز مبلغ 320 درهم في الشهر وبأثر رجعي منذ فاتح شهر شتنبر2003 تاريخ دخول نظام وحدة المدينة حيز التنفيذ. وهكذا أرغمت الجماعة الكتاب العامين للمقاطعات الذين أحيلوا على التقاعد على خصم هذه التعويضات الهزيلة من أجورهم وبأثر رجعي منذ 2003 كشرط تعسفي وإنفرادي لا محيد عنه لتسوية وضعية تقاعدهم وهو ما تم بالفعل، كما شرعت الجماعة منذ شهرين في خصم 2700 درهم عن كل شهر من حوالات باقي الكتاب العامين للمقاطعات الذين لازالوا يمارسون هذه المهمة، مما خلق تدمرا واستياء عارما لديهم. وحيث ان الميثاق الجماعي ينص صراحة على أن الكاتب العام للمقاطعة يمارس نفس "المهام" التي يمارسها الكاتب العام للجماعة في (الفصل 127)، وحيث ان الإجراء التعسفي والمخالف للقانون المتخذ من طرف الجماعة يقتصر على الكتاب العامين للمقاطعات بمدينة الدار البيضاء دون غيرهم من باقي المدن التي تعرف تطبيق نظام وحدة المدينة. في إطار الوصاية الموكولة لكم عن الجماعات الترابية، أسائلكم السيد الوزير: - عن الإجراءات التي ستتخذونها للأمر بالتوقيف الفوري لمسلسل هذه الاقتطاعات مع الأمر بإعادة المبالغ المخصومة لأصحابها باعتبارهم ذوي حق في انتظار تخصيص تعويض مناسب يليق بهذه الفئة من الأطر المهضوم حقها والتي تعتبر على رأس هرم الإدارة الجماعية؟ و تفضلوا بقبول عبارات التقدير و الاحترام.