Questions écrites

علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، كان سكان دوار العدارة جماعة وقيادة العوامرة إقليم العرائش يستغل الملك الجماعي المسمى ( العدير) البالغ مساحته 300 هكتار أبا عن جد ، لكن خلال سنة 1964 اجتاحت فيضانات وادي اللوكوس المنطقة وتسبب في هدم مساكنهم وإتلاف المتوجات الفلاحية المزروعة بها ، وقامت السلطة المحلية بترحيل جماعي للساكنة وتمكينهم من قطع أرضية صغيرة للسكن بها بدل المنازل المهدمة في انتظار العودة من جديد للأرض الجماعية للاستغلال، وفي سنة 1965 تمت القسمة فيما بين أهالي الجماعة السلالية بدوار العدارة علي يد السلطة المحلية إلا أنه في سنة 1966 تم منعهم من طرف شركة اللوكوس الفلاحية منعا كليا إلى يومنا، وحسب أقوال نواب الجماعة فالشركة المعنية مددت عقد كرائها للأرض أعلاه إلى سنة 2026. هكذا أصبحت الوضعية الحالية لسكان مثل هذه الأراضي جد مقلقة، وصارت تشكل عائقا كبيرا للتنمية ولاستثمار أمثل، خصوصا الأشخاص المتضررة الذين يعيشون في ظروف معيشية جد صعبة نتيجة حرمانهم من أرض آبائهم التي كانوا يستغلونها من قبل . استدراكا لما سبق نسائلكم السيد الوزير عما يلي: 1) إن سكان الجماعة السلالية بدوار العدارة إقليم العرائش يتساءلون عن الأسباب التي حالت دون تسوية هذا الملف، رغم المراسلات المتكررة للجهات الوطنية والإقليمية للنظر في وضع أراضيهم التي سلبت منهم حسب ما لدينا من وسائل إثبات؟ من المسؤول عن هذه الوضعية؟ 2) متى سيتم فتح حوار جدي ومسؤول مع ساكنة الجماعة السلالية بدوار العدارة جماعة العوامرة إقليم العرائش لمعرفة مآل أراضيهم السلالية؟