Questions écrites

وقع وزير الشباب والرياضة السابق اتفاقية- إطار للشراكة بين الوزارة وجماعات إقليم إفران بخصوص إنجاز مشاريع رياضية لفائدة الشباب هذه الجماعات. والمثير في هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها بمدينة إفران ولا تحمل أي تاريخ لهذا التوقيع، أنها همت فقط جماعات بإقليم بعينه هو الدائرة الانتخابية للوزير السابق مما يعني أن الأمر يتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها إذ أن الأمر يتعلق باتفاقية بحوالي عشر مليارات في تحدي صارخ للقانون إذ انه في جميع الاتفاقيات التي تبرمها الوزارة مع الجماعات المحلية يشترط ان ترصد الجماعات الترابية نصف التمويل وهو ما تم التغاضي عنه في هذه الحالة إذ عمد الوزير السابق على التنصيص في هذه الاتفاقية/ الفضيحة (بمقتضى البند السادس) على ان تمول الوزارة المشاريع بنسبة 100 %. و لعل المثير في الاتفاقية أيضا أن الوزير السابق وقع الاتفاقية بهذه الصفة وبصفته رئيسا بجماعة محلية في نفس الوقت أي أنه مانح وممنوح وآمر بالصرف في الحالتين وتلك سابقة في تاريخ التدبير الحكومي والمحلي تطرح أكثر من سؤال بشأن حكامة التدبير. وإذا كنا نثمن الاهتمام بالمجالات الجبلية والنائية والمحرومة، فإننا في نفس الوقت نذكركم بأن ذات الوزير تمسك طيلة مدة وجوده على رأس الوزارة بقرار حرمان أقاليم آخرى أكثر حرمانا وفقرا وصعوبة من أدنى التجهيزات الرياضية من قبيل تلكؤه لأزيد من سنتين في توقيع اتفاقية بشأن تكفل الوزارة بتدبير مسبح وقاعة مغطاة بمدينة ميسور عاصمة إقليم بولمان الذي أعطى انطلاقة إنجازه جلالة الملك محمد السادس في 2008، الى جانب مرافق رياضية أخرى وتم تمويلهما من ميزانية وزارة الداخلية. وقد رفض ذات الوزير طلب ساكنة إقليم بولمان بتكسية ملعب كرة القدم بميسور بالعشب وهو الملعب الذي أنجز في نهاية السبعينات، والذي تكفلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مشكورة بتمويل تكسيته، بالموازاة مع رفضه تخصيص الاعتمادات الضرورية لإنجاز ملاعب للقرب أو مرافق رياضية أخرى لفائدة أي من الجماعات في إقليم بولمان الذي عمد الوزير على حرمانه الى جانب اقاليم أخرى نائية وجبلية من اي مشاريع للإنماء الرياضي . السيد رئيس الحكومة، إننا نتساءل، مع الرأي العام الوطني عن المعابير المعتمدة في تعاطي الوزير السابق مع توطين المشاريع الحكومية في القطاع، وإقصائه العمدي لمجالات وأقاليم وجماعات بعينها من الاستفادة من الحد الأدنى من المرافق والخدمات الرياضية. وتنضاف هذه المنهجية في التدبير التي ترقى إلى مرتبة الإخلال بالواجب وبالتجرد في تحمل المسؤولية إلى العديد من الاختلالات وأوجه الفساد التي كانت سببا في إقالة الوزير السابق ومن ضمنها الاتفاقية مع أورو سبور والتي سبق أن وجهنا لسيادتكم سؤالا في شأنها. إننا أمام سؤال الاخلاق في السياسة وإنصاف مجموع سكان المغرب في تدبير الشأن العام. وإعمالا للدستور، وتجاوبا مع مطالب المجتمع والقوى المدنية والسياسية، فإن مثل هذه الاختلالات تستوجب إعمال المساءلة القضائية، ومبدأ عدم الإفلات من العقاب بما يبعث رسائل طمأنة إلى الرأي العام بشأن محاربة الفساد. من أجل ذلك نسائلكم عن الإجراءات التي ستتخذونها لإعمال المساءلة القضائية في جميع الملفات التي قد يثبت فيها إخلال بالواجب وسوء تدبير وهدر للمال العام؟