Questions écrites

وبعد، يطيب لي أن أبلغ سيادتكم المحترمة، أنني توصلت مشكورا بجوابكم بخصوص السؤال المتعلق بشأن التصرفات اللامسؤولة لقائد قيادة أخنفير، هذا الجواب الذي تضمن مع كامل الأسف مجموعة من المغالطات لا تستند على أي أساس أو سند. الأمر الذي يجعلني أن أتقدم بالإضاحات والمعطيات والحقائق التالية : أولا : في شأن البقعة موضوع الشكاية : سلمت هذه البقعة للسيد الحر عياد بتاريخ 09 فبراير 2001 وهي تدخل في اطار مجموعة من البقع الأرضية التي سلمتها السلطة المحلية بمركز اخنفير للساكنة بدون ترقيم كما تجدر الإشارة إلى كونها ليست بقعة استثمارية . كما أحيطكم علما، أنه سبق وأن سلم في شأنها رخصة بناء تحت رقم 2001 /33 /ج ق أ / ق ت موقعة من طرف الرئيس السابق لجماعة أخنفير السيد أحمد بلال لخديم. كما تم بيع هذه البقعة والتي تتوفر على أساسات ، كما هو مبين في تقرير اللجنة التقنية المكلفة بمعاينة ومراقبة البناء، بموجب عقد بيع بتاريخ 10 يناير 2012، حيث قمت بتجديد رخصة بناء تحت رقم 88 / 2013 / ج أ خ /ق ت وفق الضوابط القانونية المعمول بها على عكس ما جاء في جوابكم. ثانيا : بخصوص تصرفات القائد رئيس مركز أخنفير: صدرت عن القائد بمجموعة من السلوكات التي لا تمت روح المسؤولية لتوقيف الأشغال ومدى مخالفتها للشروط القانونية والمسطرية الواجب اتباعها. وهو ما يعني أن تدخل السلطة في شخص القائد كان بدافع حسابات شخصية وليس بدافع قانوني. كما أن هناك ش في استعمال السلطة يتمثل في تهديد الساكنة المحتجة على التصرفات المشينة للقائد من أجل ثنيهم للتراجع عن توقيعات البيان الاستنكاري ، إضافة إلى ارغام مجموعة منهم على التوقيع على بياض، حيث نطالبكم باجراء بحث نزيه وشفاف حول هذه النازلة، وقد راسلتكم في هذا الشأن، وراسلنا عامل الاقليم في هذه الواقعة برسالة تحت رقم 52/ج أ ج /ق ت بتاريخ 13 فبراير 2014 ، دون أن أتوصل بأي جواب، وهو ما دفع بي أن أتقدم بشكاية ضد القائد لدى الوكيل العام للملك لدى استئنافية العيون بتاريخ 17 /02/2014 أي قبل أن يتقدم السيد القائد بالشكاية المذمورة في جوابكم والذي يدعي فيها انه تعرض للسب والشتم، وقدم تم استدعائي من طرف الوكيل العام وصرحت بتصرفات القائد من سب وشتم امام الساكنة وعمال البناء، حيث قام القائد بصفع أحد العمال وهناك تصريحات وفيديو يسجل وقائع النازلة. السيد الوزير المحترم، إن تقديمي للمعطيات الواردة أعلاه يهدف الى توضيح ما جاء في جوابكم، واني أضع بين أيديكم مجموعة من المرفقات تؤكد مصحة ما قلت راجيا من سيادتكم المحترمة اعادة النظر في مضامين هذا الجواب بما يضمن العدل والإنصاف واحقاق الحق. لذا أتساءل عن الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الوضعية بما يضمن احترام القانون وإقرار العدل والإنصاف ؟