السيد الوزير المحترم، أفرزت خلاصات التقرير الذي قدم أمام اللجنة الوطنية للمقالع مؤخرا ، أن حجم تحصيل الرسوم المفروضة على مقالع الرمال أضعف بكثير من المبلغ المتوقع من طرف الوزارة، وذلك راجع الى لجوء بعض مستغلين تلك المقالع الى التصريح بكميات لا تعكس البتة الكمية الحقيقية من الرمال المستخرجة ، وذلك في ظل ضعف المراقبة والتواطؤ البين لبعض مجالس الجماعات الترابية مع أباطرة نهب الرمال . وحيث ان الرمال تعد ثروة وطنية ومادة أساسية تلعب دورا محوريا في التنمية العمرانية و في توفير موارد مالية جديدة لخزينة الدولة، مما يستدعي الحفاظ عليها واستثمارها بما يعود بالنفع على البلاد. واعتبارا لكون آليات المراقبة الحالية تبقى دون فعالية في ظل الدور السلبي لأغلبية مجالس الجماعات الترابية . لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي استراتيجية الوزارة لتفادي تهرب مستغلي مقالع الرمال من أداء الرسوم المستحقة عبر لجوئهم الى التصريح بكميات غير حقيقية ؟