Questions écrites

السيد الوزير، تحية تقدير واحترام، توصل فريقنا عبر اتصال مباشر بالملف المتعلق بعدم استفادة عدد من الطلبة المنحدرين من أسر محدودة الدخل من السكن الجامعي بجامعة الحسن الاول بسطات، وعلاقة بتداعيات الإعتصامات والإحتجاجات المستمرة التي يخوضونها منذ مدة، والتي تدخل في إطار مطالبتهم بالتكريس الفعلي لعدد من مطالبهم وحقوقهم المادية والمعنوية، ولاسيما المرتبطة في جزء منها، بضمان حقهم الأساسي المتمثل في الإستفادة من السكن الجامعي . ووفقا للمعطيات المستقاة من الطالبات والطلبة، وكذا أسرهم وذويهم من مكان إعتصاماتهم وإحتجاجاتهم المستمرة، فإن الأمر يتعلق، السيد الوزير المحترم، بما عاينوه من إختلالات شابت معالجة موضوع السكن الحي الجامعي، والمتمثلة في إقدام إدارة الحي الجامعي بسطات، على إسكان الطالبات والطلبة من أبناء الأسر الميسورة، فيما أقصت زميلاتهم وزملائهم من أبناء الأسر المعوزة والفقيرة وصغار الفلاحين، والذين لا يتوفرون على الطاقة والإمكانيات المالية التي تمكنهم من التوفر على السكن خارج الحي الجامعي، وهو ما يعقد الأوضاع ويزيد من حجم المعاناة والمشاكل الصعبة التي يتعرض لها الطالبات والطلبة المتضررين من عدم توفرهم على السكن الجامعي، والتي أدت إلى حالات إغماء في صفوفهم، ولاسيما في أوساط الطالبات، كما أنهم يقضون لياليهم في العراء وسط خيام بلاستيكية نصبوها برحاب الحي الجامعي، مما جعلهم عرضة لموجة القر والبرد القارس في ظل فصل الشتاء، مع ما يترتب عن هذه الظروف الصعبة، من إنعكاسات سلبية وخطيرة على مستوى أوضاعهم الصحية، علاوة على عدم شعورهم بالاستقرار بأبعاده المتعددة، مما يؤثر سلبيا على قابليتهم، ومستوى تحصليهم الدراسي والعلمي، وهم مهددون اليوم بعدم استكمال دراستهم الجامعية في حالة بقاء الوضع على ما هو عليه في ظل عدم قدرتهم على توفير امكانيات ونفقات للسكن خارج الحي الجامعي. وإذ نعرض على أنظاركم، السيد الوزير المحترم، في فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، تداعيات وحجم المشكل المطروح بجامعة الحسن الأول بمدينة سطات، لا يسعنا إلا التأكيد بكل قوة، على مدى تضامننا المبدئي واللامشروط مع الطالبات والطلبة، في المطالبة بتحقيق كل حقوقهم المادية والمعنوية المشروعة، لاسيما وأن السكن الجامعي يعتبر حقا إجتماعيا طبيعيا ومشروعا في إطار هذه الحقوق الأساسية، وهي مناسبة نؤكد من خلالها أيضا، على ملاحظة أساسية تتجلى في كون مشاكل السكن الجامعي بجامعة سطات، أصبحت مألوفة ومتكررة مع كل دخول مدرسي وجامعي، مما يستلزم من وجهة نظرنا، ضرورة تفعيل إستراتيجية محكمة الجوانب لإيجاد الحلول الناجعة والملائمة لها، في إطار تدبير حقيقي للحكامة، قصد تعميم السكن الجامعي والمنحة الجامعية وغيرها من الحقوق الأساسية، على مستحقيها من الطالبات والطلبة بالجامعة المذكورة، والعمل على أن يكون التعامل مع القضايا الحيوية لطالباتها وطلبتها، إستثناء باعتماد مبدأ التعميم كما حصل في عدد من المواقع الجامعية الأخرى على مستوى التراب الوطني، وهو الإجراء الذي ثمنه فريق التقدم الديمقراطي في مناسبات عديدة، كما ثمن الجهود التي بذلت في هذا الإطار على عدة مستويات ومجالات، وخصوصا ما يتعلق بالتطور المسجل على مستوى بعض الجوانب الاجتماعية وطنيا من منح جامعية وأسرة بالاحياء الجامعية وعدد الوجبات بالمطاعم الجامعية وغيرها، رغم كون فريقنا كان دائما ولا يزال يتطلع إلى بذل المزيد من المجهودات لتحقيق نتائج أفضل، وندعو بالمناسبة إلى مقاربة هذا المشكل بمنهجية تشاركية عبر الحوار المباشر الإيجابي والجدي مع الطلبة المتضررين، وتبعا لذلك اسمحوا لي، السيد الوزير المحترم، أن أتوجه لكم بهذا السؤال الكتابي، حول حقيقة الحيثيات والمعطيات المرتبطة بمشكل السكن الجامعي بجامعة الحسن الأول بمدينة سطات والتي يلجها طلبة أغلبيتهم الساحقة منحدرين من اسر محدودة الدخل؟ وما هي الإجراءات والتدابير المستعجلة التي قمتم بها، أو التي تعتزمون القيام بها، قصد توفير السكن الجامعي للطالبات والطلبة المتضررين من أجل رفع المعاناة والضرر عنهم في هذا الشأن؟ وعن آفاق الحوار مع الطلبة وأجوائه؟ ومن أجل ضمان كل الشروط الملائمة والمناسبة لهم، والتي ستحول لا محالة دون حرمانهم من حقهم الأساسي في متابعة دراساتهم الجامعية. وتفضلوا السيد الوزير المحترم ، بقبول أسمى عبارات التقدير والإحترام .