السيد الوزير المحترم، سجل المجلس الاعلى للحسابات في تقريره الأخير وجود اختلالات كبيرة في تدبير الجماعات الترابية للمؤسسات والتجهيزات والمرافق العمومية الموجودة تحت إمرتها، مما يؤثر سلبا على مردوديتها المالية ومستوى الخدمات التي تقدمها للمرتفقين . ويطرح هذا الأمر مجموعة من الاشكاليات ، خاصة ما يتصل بتدبير البنايات العمومية وصيانة المسالك الطرقية و المرافق الحيوية . وبالإضافة الى مساهمة تقصير الجماعات الترابية في تحمل مسؤولياتها في حرمان المواطنين من حقهم الدستوري في الولوج الى خدمات عمومية جيدة ومتطابقة مع مقتضيات الدستور ، فانه - بالإضافة الى ذلك-ـيساهم بشكل وافر في إهدار المال العام وتكبيد خزينة الدولة خسائر مالية مهمة كان بالإمكان الحيلولة دون حصولها . وحيث انه اصبح لزاما على الجماعات الترابية ان تضطلع بدورها الدستوري في التنمية وتوفير الخدمات العمومية الجيدة للمواطنين، واعتماد وسائل تدبيرية تثمن الموجود وتنميه وتتطلع الى المزيد. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم : ـ ما هي استراتيجية وزارتكم لضمان حسن تدبير التجهيزات والمرافق العمومية من قبل الجماعات الترابية؟