Questions Orales

أعطى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية لسنة 2016، تعليمات ملكية واضحة لضخ نفس جديد للمراكز الجهوية للاستثمار ، التي أصبحت تشكل عائقا أمام الجهود التنموية بدل النهوض بها، فبدل من أن يقوم الشباك الوحيد بإعطاء حلول جذرية للمشاكل المتمثلة أصلا في نقص في وثائق المستثمرين، يقوم بالعكس من ذلك بتكبيلهم وتعقيد المساطر أمامهم ، الشيء الذي يؤدي إلى تعطيل وثيرة التنمية، كما أن التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات منذ سنة 2009 إلى 2017 أبانت على أن هناك العديد من العوائق والاختلالات التي كانت تحد من عمل هذه المراكز. وبعد سنتين من مصادقة البرلمان على القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والذي كان يستهدف تجاوز الاختلالات التي كانت تعرفها هاته المراكز خاصة عبر إعادة هيكلتها وتحويلها إلى مؤسسات عمومية بمجالس إدارة منفتحة على مختلف الفاعلين من مجالس جهوية وممثلي القطاع الخاص، وتوسيع نطاق صلاحياتها لتشمل المواكبة الشاملة للشركات، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا عبر إحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار من خلال اقتراح دمج كافة اللجان الجهوية السابقة المرتبطة بالاستثمار في لجنة جهوية موحدة، فضلا عن تبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي من خلال تبني اللاتمركز الإداري جهويا،فإننا نسائلكم عن: -مدى مساهمة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة في تحقيق تجانس السياسات العمومية ووضع المستثمر في مركز الجهاز الإداري للاستثمار عبر الرفع من نجاعة مراكز الشباك الوحيد للاستثمار على المستوى الجهوي؟ -النتائج العملية لتحسين وملاءمة مساطر اتخاذ القرار، وخاصة بعد إحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار -الأعطاب التي سجلتها اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، والمخصصة لدراسة الطعون المقدمة من طرف المستثمرين بخصوص قرارات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.