كما تعلمون السيد رئيس الحكومة، أنكم تعهدتم بإرساء حكامة اقتصادية قوامها الشفافية والفعالية والحكامة الجيدة وتحسين مناخ الأعمال ومحاربة المضاربات والاحتكار المضر بالنظام الاقتصادي الوطني، عبر اعتماد مجموعة من الإجراءات والتدابير، بما في ذلك المتعلقة منها بضمان انتعاش المنتوج الوطني. إضافة إلى توطيد دينامية تحديث القطاعات الانتاجية الوطنية والإسراع في إنجاز الأوراش المرتبطة بها. وفي هذا السياق، اعتمدت حكومتكم العديد من الإجراءات والتدابير ، سواء فيما يتعلق بالدعم المباشر أو غير المباشر، بهدف الرفع من عدد المنتجين والمصدرين بالسوق الوطنية، وتغطية التراب الوطني في إطار تفعيل مبدأ العدالة المجالية، وتقوية تنافسية المنتجات الوطنية والرفع من جودتها، والعمل على حمايتها من خلال منظومة مالية وتشريعية وإدارية، وتفعيل تدابير جمركية وجبائية ناجعة. وحيث أن حكومتكم بفضل هذه الإجراءات والتدابير، عملت على إعادة تشجيع وتطوير المنتوج الوطني، وتوجهت نحو تصحيح الاختلالات المتراكمة على مستوى الاستهلاك الداخلي. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم حول ما يلي: ـ ما تقييكم للسياسة الحكومية المتعلقة بدعم المنتوج الوطني؟ ـ وما هي السياسة الحكومية الرامية إلى العمل على ضمان الربط بين نمو الاقتصاد الوطني، وتأثيره الايجابي على الوضع الاجتماعي ببلادنا؟ ـ وما هي آليات ضمان استمرارية ثلاثية الجودة والاكتفاء الذاتي وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين على مستوى المنتوج الوطني؟