Questions Orales

عاد شبح انهيارات المباني الآيلة للسقوط إلى الواجهة، بالعديد من المدن المغربية وعلى رأسها مدينة الدار البيضاء، وذلك بسبب التساقطات المطرية التي عرفتها بلادنا، والتي أدت إلى سقوط ما يزيد عن ثلاثة منازل من عدة طوابق، وهو ما خلف العديد من الضحايا ما بين قتلى وجرحى ومعطوبين، ناهيك عن الأشخاص الذين فقدوا مساكنهم وأصبحوا بين عشية وضحاها مشردين وبدون مأوى. وتأتي هذه الفاجعة، لتنضاف إلى التداعيات القاسية التي خلفتها كل من جائحة فيروس كورونا والفيضانات التي عرفتها العديد من المدن المغربية ومنها مدينة الدار البيضاء. وحيث إن المنازل المنهارة كانت تقريبا جلها مدرجة ضمن تعداد المباني الآيلة للسقوط، فإن هذا الأمر يسائل الجهات المعنية والمسؤولة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، حول مدى جدوى ومدى تطبيق القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، بعد خمس سنوات من المصادقة عليه من طرف البرلمان (سنة 2016)، ودخول مقتضياته حيز التنفيذ. وبناء على ما سبق، نسائلكن عن الأسباب الكامنة وراء التراخي في إعمال مقتضيات القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري؟ وعن التدابير المتخذة من أجل تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الوضعية؟ ثم ما هي آفاق معالجة هذا الملف بشكل كامل ونهائي؟