يكفل الدستور حق الملكية ويحضر المس بها إلا في إطار القانون، غير أن تعرض العديد من المواطنين لعمليات سطو واستيلاء على عقاراتهم بدون موجب حق، جعل الرأي العام يتساءل عن الإجراءات التي يجب على الدولة، والمشرع بوجه خاص، أن تتخذها لوضع حد لهذه الظاهرة. وبناء عليه، نسائلكم عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز الحماية القانونية للملكية العقارية؟