ينص الفصل 18 من دستور 2011 على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة المحدثة بموجب الدستور أو القانون، إلا أن هذا الفصل من الدستور عرف جمودا كبيرا، شأنه في ذلك شأن الفصل المتعلق بالمشاركة السياسية لمغاربة العالم، وهو ما يسبب نوعا من الاحتقان في صفوف شريحة واسعة من هؤلاء المغاربة الذين يحسون بالإقصاء والتهميش من المشاركة في الدينامية التنموية لوطنهم الأم. وبناء على ذلك، نسائلكم حول التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها من أجل تفعيل الفصل 18 من الدستور؟