Questions Orales

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن وزارتكم عملت على إصدار المرسوم رقم 2.19.543 بتاريخ 27 مارس 2020، المغير للمرسوم رقم 2.15.807 الصادر بتاريخ 20 أبريل 2016، المتعلق بمسطرة منح السندات المنجمية. وحيث أن هذا المرسوم كان له أثر بليغ على المقاولات المعدنية الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، لاسيما وأن قانون المالية المعدل للسنة المالية2020، والتوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2021، المجسدين للتوجه العام للدولة، المتمثل في دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وإعطاء الأفضلية للمقاولة الوطنية. وحيث أن المرسوم جاء بزيادات صاروخية للواجبات عن الخدمات المقدمة، زد على ذلك التعقيدات الإدارية المتعلقة بتكوين ملف طلب السند المنجمي، خاصة في ظل الركود الذي يعاني منه النشاط المعدني لهذه الفئة من المقاولات جراء مقتضيات القانون الجديد للمعادن رقم 33.13 المعمول به منذ سنة 2016، والأثار السلبية لجائحة كورونا، والنظرة السائدة لدى قطاعكم الرامية إلى الاعتماد على المقاولة الأجنبية بدل المقاولة الوطنية. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: ـ ما هي أسباب توجه وزارتكم في هذا القطاع نحو المقاولة الأجنبية وعدم إعمالها لمبدأ الأفضلية الوطنية؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستقوم بها وزارتكم من أجل النهوض بالمقاولة المعدنية واعتماد مبدأ الأفضلية الوطنية؟ ـ وما هي الإجراءات العملية التي ستتخذها وزارتكم لتصحيح هذا الوضع بما في ذلك المرسوم المذكور؟ ـ وما هي الآجال الزمنية المطلوبة لتمكين المقاولة الوطنية من المطلوب؟