Questions Orales

تعيش مصالح وزارة الشغل والإدماج المهني في الآونة الأخيرة على صفيح ساخن جراء إغلاق باب الحوار مع لجنة التنسيق بالوزارة؛ حيث سبق لهذه اللجنة أن تقدمت إلى السيد وزير الشغل والإدماج المهني بملفها المطلبي والترافعي، كما أنها وجهت لكم، بصفتكم رئيسا للحكومة، مراسلة إخبارية في الموضوع. إلا أنه، وبدل فتح الحوار مع اللجنة، فضل السيد وزير الشغل والإدماج المهني نهج أسلوب التصعيد والتهديد، وهو ما أدى إلى تعرض رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل بالمغرب، عضو لجنة التنسيق، إلى الاعتداء والسب بعد النجاح الباهر للإضراب الإنذاري الذي خاضته شغيلة القطاع بتاريخ 2020/10/20. وتم في ذات السياق تعبئة مصالح المفتشية العامة بالوزارة لقمع كل الأصوات المعارضة لبرامج وأوراش الوزارة الهادفة إلى تبخيس أدوار جهاز تفتيش الشغل، وحصرها في الدور الرصدي الإحصائي وتعبئة البيانات المضمنة بالنظام المعلوماتي، بدل تفعيل المهام الميدانية لمفتش الشغل التي أقرها القانون الدولي الاتفاقي المصادق عليه من طرف المملكة المغربية. وبناء على ما سبق، نسائلكم السيد رئيس الحكومة عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل فتح باب الحوار القطاعي بوزارة الشغل والإدماج المهني أمام لجنة التنسيق مجتمعة، والانكباب على مدارسة ملفها المطلبي والترافعي الموحد ووضع قطاع تفتيش الشغل على سكته الصحيحة؟