كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن العديد من الألعاب المسموح لها بالتداول على الأجهزة الإلكترونية داخل التراب الوطني، توصف في خانة الألعاب الخطيرة جدا، من بينها مثلا مريم والحوت الأزرق وفريفاير.... إلخ. وحيث أن هذه الألعاب وغيرها من المصنفة في خانتها، ترتكز بداية على التحدي وإحساس الطفل أو الشاب المقبل عليها بكونه يدخل في مغامرة يكتسب منها خلالها شخصية قوية، يعتمد فيها على ذاته، ظنا منه أنه بطل، لكن بمجرد إحساسه بالأمان، يصبح مدمنا على هذه الألعاب لينتقل إلى مرحلة أكثر تقدما تسود فيها القطيعة مع المحيط الأسري والعزلة التامة معهم، مقابل التفرغ للهاتف النقال أو اللوحة الالكترونية. وحيث أنه في المرحلة الأخيرة يصبح المدمن على هذه الألعاب مريضا نفسيا، وقد يدفع تهديده باستعمال معطياته الشخصية، إلى الاكتئاب الحاد والبحث عن سبل إيذاء نفسه، ليختتم مسار حياته بالانتحار. وحيث أن حماية الطفولة مسؤولية الحكومة، وأن الترخيص بتداول مثل هذه الالعاب القاتلة وعدم حجبها وفرض الرقابة عليها، يجعلها شريكة في هذه الجريمة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: ـ ما هي أسباب غياب الرقابة على الألعاب الالكترونية الخطيرة؟ ـ ولماذا لم لا تفرض الحكومة الرقابة على الألعاب الالكترونية الخطيرة؟ ـ ولماذا لا تعمل على حجبها ومنع تداولها؟ ـ وما هي التدابير والإجراءات التي ستتخذونها من أجل العمل على تصحيح هذا الوضع الخطير؟ ـ وما هي الآجال الزمنية والإجراءات العملية التي ستعتمدها وزارتكم من أجل القيام بالمطلوب؟