Questions Orales

إن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا وتشديد التدابير الاحترازية لمواجهتها، أصبحت اليوم جد مقلقة ومخيفة، وهو ما تبينه الأرقام الرسمية المعتمدة من طرف الحكومة، رغم تضاربها مع أرقام صادرة عن مؤسسات رسمية أخرى (بنك المغرب، المندوبية السامية للتخطيط)، ذلك أن كل المؤشرات سلبية وغير مطمئنة سواء تعلق الأمر بمختلف العجوزات الاقتصادية والمالية، وتراجع أداء القطاعات الإنتاجية وانخفاض الإصدارات برسم نفقات الاستثمار، وكذا ضعف نسبة الإنجازات المتوقعة برسم هذه السنة، أو تعلق الأمر بتفاقم الأزمة الاجتماعية وارتفاع البطالة إلى مستويات قياسية. هذا، فضلا عن مساهمة التدابير الصحية الوقائية، المبالغ فيها في كثير من الأحيان، وكذا توالي ظروف مناخية غير مساعدة لمدة سنتين، في إضعاف مختلف الأنشطة، وبالتالي أصبحنا أمام واقع سياسات عمومية غير قادرة على مجاراة عمق الأزمة وعلى الحفاظ على التوازنات المالية وخلق شروط الانتعاش الاقتصادي، وغير قادرة كذلك على احتواء توسع دائرة الفقر وتنامي الهشاشة والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وبين الأجيال. وعليه، يتعين على الحكومة، فيما تبقى من ولايتها، الإسراع بإعمال التوجيهات الملكية السامية التي وردت في كل من خطاب العرش وثورة الملك والشعب لهذه السنة لاسيما فيما يتعلق بوضع خطة إنعاش الاقتصاد الوطني وتوفير الحماية الاجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين وإصلاح الاختلالات التي تعاني منها السياسات العمومية والقطاع العام تحديدا. وفي هذا الإطار، نسائلكم، السيد رئيس الحكومة، عما يلي: - ما هي خطة الحكومة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية؟ - ما هي خطة الحكومة لتقوية أداء القطاعات الإنتاجية الإستراتيجية؟ - ما هي التدابير الاستعجالية لإنقاذ الأنشطة الاقتصادية المتضررة من جائحة كوفيد-19؟ - ما هي التدابير المتخذة من أجل مواكبة الفئات الاجتماعية المنهكة بسبب تدهور الوضعية الاقتصادية والمالية ببلادنا؟