Questions Orales

عبرتم في أكثر من مناسبة أن من الاهداف الأساسية لوزارتكم السعي إلى تنمية انخراط مؤسسة الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال نهج أسلوب تشاركي مع الفاعلين الاقتصادين؛ كما تتجسد خصوصية وزارتكم في النهوض بالجوانب الاجتماعية والتكافلية تحت رعاية صاحب الجلالة الذي قرر في بادرة انسانية حكيمة إلى إعفاء أصحاب المحلات المكترية من الأوقاف بسبب تداعيات الجائحة طيلة فترة الحجر الصحي. إلا أنه وللأسف، تتضمن المدونة المنظِّمة لتدبير الأملاك الوقفية بنودا مجحفة. فالتجار والحرفيون والمقاولون الصغار أصبحوا يعانون الأمرين بسبب الزيادات المتتالية في السومة الكرائية والتي قد تصل إلى 150%، كما زاد من قهرهم، المعاملات المجحفة التي يتلقونها يوميا في تدبير ملفات الكراء والشكايات، حيت أن إدارتكم لا تأخذ بعين الاعتبار الظروف الوبائية والركود الاقتصادي الذي تعيشه البلاد. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي سياستكم الاستعجالية، والتدابير التي قمتم باتخاذها في هذه المرحلة الحرجة التي يمر منها اقتصاد البلاد في علاقة بمكتري الاملاك الحبسية؟ - هل سيتم تعديل بعض بنود مدونتكم تضامنا ومساندة لهؤلاء الحرفيين الذين يعيشون الإفلاس بسبب ضعف وقلة مواردهم المادية والتي أصبحت لا تغطي حتى مصاريف الماء والكهرباء؟