أمام تزايد حالات الطرد التعسفي والضغوط والتهديد بالإجراءات العقابية والانتقامية في حق عدد من المأجورين النشيطين نقابيا في القطاعين الخاص والعام، نذكركم مرة أخرى، السيد الوزير المحترم، بأن الحكومة لم تقم باتخاذ أي تدابير عملية أو إجراءات ملموسة لإعمال المقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال حماية الحريات النقابية وحق الانخراط في العمل النقابي المكفول لكافة المأجورين والعمال. لذا، أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي : - ما موقف الحكومة من التضييق الذي يطال العمل النقابي وخاصة بالقطاع الخاص ؟ - ما هي الإجراءات والتدابير العملية التي تقومون بها لتوفير شروط ممارسة الحريات النقابية ؟