تعيش بلادنا على إيقاع استثنائي فرضته جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وما استوجبته من قرارات غير مسبوقة كان لها الأثر الكبير على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها. ورغم المجهودات الحكومية المبذولة من أجل التخفيف من تداعيات حالة الطوارئ وتدابير الحجر الصحي على النسيج المقاولاتي الوطني وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن قطاعات أساسية ببلادنا قد توقف نشاطها بشكل كلي أو جزئي، وأصبحت غير قادرة على الاستمرارية والمحافظة على مناصب الشغل؛ وهو ما يفرض اليوم إصلاحات بنيوية وتدابير استعجالية في اتجاه استعادة دينامية المؤسسات الاقتصادية وضمان التماسك المجتمعي. من أجل ذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: - تقييمكم لنتائج وآثار مختلف التدابير التي اتخذتها الحكومة مند إقرار حالة الطوارئ. - تفاعل الوزارة مع المبادرات والاقتراحات التي رفعتها مختلف الهيئات، من أجل النهوض بالنشاط الاقتصادي. - استراتيجية الوزارة في مجال تأهيل المرفق العمومي وتوفير الشروط الآمنة لاستئناف عمل الموظفات والموظفين وخدمة المرتفقين. - التدابير التي ستتخذونها مراعاة لخصوصية كل قطاع، من أجل الإقلاع الاقتصادي ومعالجة الآثار الاجتماعية لأزمة هذه الجائحة.