كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن القطاع المهيكل يمثل نسبة 40% من الاقتصاد الوطني، ويضم حوالي 150 ألف مقاولة، وعدد أطباء الشغل حوالي 1330 طبيبا، وعدد مفتشي الشغل حوالي 317 مفتشا، مما يطرح بحدة إشكالية حفظ الصحة والسلامة في أماكن العمل، سواء كان قطاعا مهيكلا أم غير ذلك. وحيث أن متابعة الوضع الصحي للأجراء، والوقوف على سلامتهم وسلامة كل الوافدين على أماكن العمل، يستلزم توفير شروط الصحة والسلامة، والتي تقع أساسا على مسؤولية المشغل، إلا أنه من المنظور الإداري، هي مهام تتداخل فيها الأدوار بين أطباء الشغل من جهة، ومفتشي الشغل من جهة ثانية. وحيث أن أوضاع هذه الفئة، من أطباء ومفتشين، تحتاج لزوما إلى معالجة حقيقية قصد النهوض بأدوارهم، إضافة إلى ضرورة الرفع من أعدادهم. وحيث أن جائحة كورونا ـ كوفيد 19 كشفت من جديد عن أدوراهم الأساسية في حماية أمن وسلامة الأجراء. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: ـ ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل الاهتمام بهذه الفئة والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة؟ ـ ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل الرفع من عددهم؟ ـ وما هي الآجال الزمنية لذلك؟