Questions Orales

إن اقتراب موعد نهاية المرحلة الثانية من حالة الطوارئ الصحية يوم 20 ماي الجاري، يسائل الحكومة عن الاستراتيجية المتخذة الكفيلة بتجاوز الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد في ظل حالة الطوارئ الصحية، سواء على مستوى السياسات العمومية أو على مستوى السياسات القطاعية في أفق تحريك عجلة الاقتصاد الوطني الذي تكبد خسائر جسيمة بعد توقف القطاعات الاستراتيجية عن ممارسة أنشطتها بصفة كلية أو جزئية، وما يتطلب ذلك من تدابير مصاحبة لدعم وتأهيل المقاولات المتضررة ومواكبتها خلال مرحلة الخروج من الأزمة حتى تستعيد عافيتها وكذا إعادة هيكلة الاقتصاد غير المنظم وتطوير آليات الاقتصاد الوطني، مع الحرص على إعادة النظر فيما يخص ترتيب الأولويات التنموية والاختيارات الاستراتيجية لمرحلة ما بعد الجائحة بهدف تعزيز مناعة السيادة الاقتصادية وضمان الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي.