في خضم الحراك الذي تعيشه منظومة التربية والتكوين ببلادنا، واعتبارا للدور المحوري لنساء ورجال التعليم بكافة فئاتهم وأطيافهم، من أجل إنجاح أي إصلاح تربوي يروم لتحسين جودة ومردودية وفعالية منظومة التربية والتكوين، تواصلت اجتماعات لجنة مشروع النظام الأساسي المرتقب الخاص بهم منذ سنة 2014، في أفق تجاوز الثغرات المتعددة لنظامي 1985 و 2003، إلا أن توقف أشغالها يحول دون تحقيق الأهداف المتوخاة منه. ومن أجل الارتقاء بتدبير الموارد البشرية، وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر التربوية، مع خلق المنافذ والجسور بين مختلف الإطارات والهيئات (الاستحقاق وتكافؤ الفرص، مع اعتماد ميثاق يفضي إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة)، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما مصير النظام الأساسي المرتقب الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؟ - وما هي المعيقات التي حالت دون مواصلة استمرار اجتماعات اللجنة المنكبة على إعداد هذا النظام؟ - وما هو السقف الزمني المحدد لإخراج هذا النظام الأساسي لحيز التنفيذ؟