Questions Orales

لقد كان لصدور دستور 2011 وإقرار مبدأي المشاركة المواطنة والديمقراطية التشاركية، دلالة واضحة واعترافا رسميا بالدور الهام الذي ما فتئت تضطلع به جمعيات المجتمع المدني في الحياة العامة للمجتمع، حيث اعترف الدستور بخبرتها ومشروعيتها في المشاركة في وضع وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية. وعلى هذا الأساس، أطلقت الحكومة سنة 2013 الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية، وهو الحوار الذي تم الإعلان عن مخرجاته وتقديم تقريره التركيبي للسيد رئيس الحكومة بتاريخ 15 ماي 2014، ليتوج مجهود المجتمع المدني الذي شارك بنفس إيجابي في هذا الحوار الوطني من خلال تسجيل مشاركة أزيد من 10.000 جمعية من مختلف ربوع المملكة بقرار جلالة الملك نصره الله بتخليد يوم 13 مارس من كل سنة يوما وطنيا للمجتمع المدني. لقد خلصت مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية إلى تحديد الأعطاب المؤسساتية، القانونية والواقعية التي تحول دون التمكين الفعلي للمجتمع المدني من لعب أدواره الأساسية داخل المجتمع ومن تقديم مساهماته الفعالة في توطيد قواعد الديمقراطية ببلادنا، ثم إلى التوافق حول التوصيات ذات الحاجة القصوى على المستوى الأفقي والعرضاني، وعلى رأسها إعادة النظر في القانون المنظم للجمعيات ومختلف التشريعات ذات الصلة، بهدف ملاءمة القوانين الخاصة مع إرادة المشرع الدستوري لدستور 2011. وعليه، نسائلكم عن حصيلة تتبعكم وتنفيذكم لمخرجات الحوار الوطني حول "المجتمع المدني والأدوار الدستورية"؟