أثار القرار الأخير للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء المتعلق بنظام العمل المعروف اختصارا ب TPA، والذي يسمح بموجبه لأطباء القطاع العام بمزاولة مهنهم بالقطاع الخاص، ردود فعل عديدة، مقرونة بأسئلة تهم صلاحيات الهيئة في اتخاد قرارات تهم فئة مؤطرة بنظام الوظيفة العمومية. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن تداعيات هذا القرار على العرض الصحي في القطاع العام، وعن أدوار الوزارة في السهر على حسن تطبيق القانون المؤطر لمهن الصحة.