يشتكي العديد من نساء ورجال التعليم، بسبب امتناع المديريات الإقليمية للتربية والتكوين، تمكينهم من الشواهد الإدارية للحصول على ترخيص يسمح لهم بمغادرة التراب الوطني لقضاء عطلتهم البينية خارج أرض الوطن، كما هو الشأن بباقي موظفي القطاعات الأخرى، الشيء الذي يعد بمثابة اعتداء على الحق في التنقل، وهو ما تصدى له القضاء الإداري في العديد من قراراته، معتبرا أن طلب الحصول على وثيقة إدارية لمغادرة البلاد خلال العطل البينية مؤسس بشكل قانوني. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات التي تعتزم وزارتكم القيام بها لتيسير حصول نساء ورجال التعليم على شواهد إدارية تضمن لهم حرية التنقل والسفر خارج البلاد خلال العطل البينية؟