يضطلع العقار بدور محوري في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتقليص الفوارق المجالية وترسيخ العدالة الاجتماعية، حيث اعتمدت بلادنا منذ منتصف سنوات 2000 استراتيجيات قطاعية تدمج بين البعد المتعلق بالعقار بوصفه موردا استراتيجيا ينبغي جعله في أهداف النهوض بمختلف القطاعات الانتاجية "السياحة، الصناعة، الفلاحة، الصيد ... إلخ"، إلا أن تنفيذ هذه الاستراتيجيات القطاعية يصطدم في كثير من الأحيان بصعوبات تهم عقلنة تعبئة العقار بكيفية ناجعة وذات مردودية، وكذا بسبب غياب ضمان تجانس والتقائية الاستراتيجيات القطاعية المعنية. ولإرساء حكامة عقارية فعالة وناجعة قادرة على الاستجابة للطلبات المتغيرة، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - ما الذي تعتزمون القيام به لتعزيز وتوحيد الإطار القانوني المنظم للعقار في شموليته؟ - وما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذ لإحداث مدونة عقارية تتلاءم مع الواقع الحالي ومع الرهانات الجديدة المرتبطة به؟