تعتبر الجماعات الترابية شريكا أساسيا في تنزيل السياسات الحكومية وتقديم خدمات أساسية للمواطنين منذ ولادتهم الى غاية وفاتهم، إلا أن العديد من هذه الجماعات لا تضم بين موظفيها أطر مصنفة ضمن السلم 10 أو ما فوق، رغم توفرهم على شواهد عليا، ومزاولتهم لمهام ومسؤوليات مهمة. وتبقى آخر تسوية لوضعية حاملي الشهادات بالجماعات الترابية تمت بتاريخ 31/10/2010، علما أن الظهير الشريف رقم 038-63-1 الصادر في 5 شوال 1382 (1 مارس 1963) بشأن النظام الأساسي لمتصرفي وزارة الداخلية، يعطي الحق بتعيين الحاصلين على الشواهد والديبلومات العليا في السلالم التي تتناسب وشواهدهم. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارتكم لرفع الحيف على حاملي الشهادات العليا بالجماعات الترابية؟