Questions Orales

منذ المصادقة عليها من طرف البرلمان سنة 2016، لا تزال مدونة الطيران حبرا على ورق نتيجة عجز مديرية الملاحة الجوية المدنية التابعة للمديرية العامة للطيران المدني عن صياغة النصوص التطبيقية من مراسيم وقرارات وزارية. وتأتي هذه الوضعية كنتيجة للتعيينات في المناصب السامية بمنطق الانتماء الحزبي والمحاباة دون اعتماد منطق الكفاءة والاستحقاق، مما ترتب عنها ضعف المردودية والأداء عموما وضعف استقطاب المستثمرين في مجال الصناعة الجوية، حيث بات العديد من مصنعي الطائرات وأجزائها يفرون من المغرب نحو وجهات أخرى بدعوى رفض مدير الملاحة الجوية المدنية الترخيص لهم وتسليمهم شهادة النموذج المصنع للطائرات CDN de type des aéronefs ، مثل ما حدث مؤخرا لمجموعة كندية عالمية معروفة غيرت وجهتها في اتجاه تونس بعد أن كانت على مقربة من إحداث مصنع لطائرات صغيرة ستسوقها في مجال الفلاحة والإشهار والتقاط الصور الهوائية. تبعا لذلك، نسائلكم عن التحفيزات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين في مجال صناعة الطيران وكذا الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لوقف نزيف هروب المستثمرين من المغرب في هذا المجال؟