المعاملات العقارية تحفها مخاطر كثيرة لاسيما عند عملية التفويت سواء تعلق الأمر بملكية العقار من حيث صحة سند التملك أو من حيث الحقوق المرتبطة به، فالورقة الرسمية تشكل ضمانة قوية وتمنح الثقة للمتعاملين بها. حفاظا على حقوق المتعاقدين، نسائلكم عن التدابير المتخذة لتطبيق قواعد المسؤولية والمحاسبة في التصرفات الواردة على العقار وتحقيق الأمن العقاري؟