مع بداية الدخول المدرسي للموسم الحالي، لجأت مرة أخرى بعض مؤسسات التعليم الخصوصي إلى الرفع من واجبات التسجيل والتامين بشكل أثار احتجاجات وسخطا داخل أوساط الآباء و التلاميذ، وذلك في ظل غياب قانون يحدد ويقنن ويضبط أسعار التمدرس الخاص يحمي آباء وأولياء التلاميذ من جشع هذه المؤسسات. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ هل من إجراءات وتدابير للحد من فوضى الرسوم التي تثقل كاهل الأسر؟