حسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعتمد لقياس القدرة الشرائية للمواطن المغربي يميل إلى الركود، بالرغم من أنه عرف تحسنا سنة 2017، إلا أنه في المقابل أثر على معدل الادخار لدى الأسر المغربية وارتفاع مديونيتها. وعليه؛ نسائلكم عن التدابير المتخذة لحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي وإنعاشها؟