أظهرت دراسة حديثة لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن نسبة ولوج النساء إلى منصب رئيس لا تتعدى 13 في المائة مقابل 15 في المائة على مستوى الوظائف العليا، في حين أن الرجال يمثلون 69 في المائة من جميع المناصب العليا على المستوى المركزي، وتظل هذه النسب مخجلة وتكرس وضع المغرب المتردي في سلم التنمية. وبناء على ذلك، نسائلكم حول استراتيجية الوزارة لتفعيل المناصفة الدستورية في مواقع القرار والمناصب العليا؟