في الوقت الذي تعمل فيه مجموعة من القطاعات الوزارية على تحفيز وتشجيع موظفيها، عملت وزارتكم على حرمان الأساتذة حاملي الشهادات العليا ولمدة تزيد عن ثلاث سنوات من حقهم في الترقية وتغيير الإطار اسوة بالأفواج السابقة، الشيء الذي يتنافى مع مبدأ المساواة الذي ينص عنه الدستور . وحيث أن هذا الحق كان مكفولا الى حدود دجنبر 2015، تم الإجهاز عليه بشكل غير مفهوم، مما اضطرت معه هذه الفئة لخوض جميع أشكال النضال القانونية من أجل إنصافهم أسوة بزملائهم. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما مآل هذه الفئة التي درست وتكونت من مالها الخاص من أجل التحصيل الدراسي وحقها غي الترقية ؟